در صدر اسلام پول كاغذي (اسكناس) بانكهاي تجاري و تورم وجود نداشت. از يك طرف كاغذ هنوز، به صورت امروزي رايج نبود و از طرف ديگر نياز جامعه هنوز پول كاغذي را ابداع نكرده بود. پولهاي رايج در كشورهاي قدرتمند زمان، مانند ايران و روم، عمدتا از فلزات گرانبها، مانند طلا و نقره تشكيل مي شدند. اين پولها خود ارزش جنسي و ذاتي داشتند. هر بار مسلمانان كشوري را فتح مي كردند پولهاي رايج آن سرزمينها را حفظ مي كردند و نگه مي داشتند. مثلا در ولايات شرقي امپراتوري اسلامي در ابتداي دوران بني اميه، مسكوكات نقره اي سلسله ساسانيان رواج داشتند كه اندك تغييراتي در نقوش آنها داده شده بود. مثلا كلمه «بسم الله » به نقوش ساساني اضافه شدند. در ولايات غربي نيز مسكوكات طلايي دولت ساقط شده بيزانس رواج داشت.

مالكيت پولهاي فلزي به مردم تعلق داشت. حكومت ها عمدتا از طريق دستيابي به غنايم جنگي و گرفتن انواع مالياتها، مانند جزيه و خراج و غيره، به مسكوكات دست مي يافتند . لكن از آنجا كه مسكوكات متعدد عيار و وزن آنها گوناگون و متفاوت بودند، كم كم وظيفه استاندارد نمودن وزن و عيار مسكوكات بر عهده خليفه گذاشته شد. پس براي اولين بار در سال 76 هجري به دستور عبدالمك مروان، خليفه اموي ، وزن و عيار مسكوكات فلزي رايج در ممالك اسلامي يكنواخت و استاندارد شد. از اين به بعد پول دولت اسلامي استقلال يافت و تنها به نقوش اسلامي مزين گرديد.

ولي اولين سوء استفاده حكومتي از پولهاي مردم نيز در زمان همين خليفه اتفاق افتاد . زيرا كه خليفه وزن مسكوكات رايج را كه به دوران خسرو دوم پادشاه ساساني تعلق داشتند هر درهم بطور متوسط 11/4 گرم نقره خالص وزن داشت كاهش داد. همين طور وزن درهم يا درهم هاي يزد گرد سوم ، آخرين پادشاه ساساني كه 97/3 گرم نقره خالص وزن داشتند، را نيز كاهش داد. خليفه وزن درهم قانوني جديد را برابر 97/2 گرم نقره خالص، كه برابر 7/0 مثقال شرعي بود، قرار داد. وزن مسكوكات جديد 72 درصد و 74 درصد وزن مسكوكات ساساني بودند. پس خليفه اموي حدود 25 درصد از وزن مسكوكات متعلق به مردم را كاست و ما به التفاوت دكتر اكبر كرباسيان

آن را به نفع حكومت و بيت المال ضبط نمود. جالب توجه اينكه بعضي از خلفاي ضد ايراني بعدي و عمال آنها، مانند حجاج بن يوسف، بر اين اصرار داشتند كه ايرانيان ماليات خود را با مسكوكات سنگين تر ساساني پرداخت نمايند. عبدالملك وزن دينارهاي طلايي هراكليتوس، امپراتور روم، را نيز كاهش داد. هر دينار رومي 55/4 گرم طلاي 98-96 درصد خالص وزن داشت. خليفه وزن مسكوكات طلايي جديد را برابر 25/4 گرم طلاي خالص قرار داد، كه در آن زمان يك «مثقال شرعي» يا يك «دينار قانوني» ناميد شده نسبت تبديل بين دينار طلا و درهم نقره نيز يك برده (يك دهم) تعيين گرديد. اين نسبت البته ثابت نماند و بعدها، به علت تغيير در عرضه و تقاضاي اين فلزات در سرزمين هاي اسلامي تغيير كرد. ولي كميابي نسبي در عرضه اين فلزات و ثبات نسبي در حجم پولهاي رايج، قدرت خريد پولهاي رايج را در طول زمان كم و بيش ثابت نگه مي داشت.

در صدر اسلام دوره هاي استثناء نيز وجود داشتند. هنگامي كه مسلمانان كفار را شكست مي دادند ، در قالب فلزات گرانبها، غرامت سنگيني را از كفار مي گرفتند . اين وضعيت ابتدا در زمان خليفه دوم روي داد. غنائم و مسكوكاتي كه در اثر حملات مسلمين به ايران و شكست نهايي ايرانيان به سرزمين خليفه وارد شدند، رابطه مقدار پول در گردش و مقدار كالا و خدمات را بر هم زد. در اين زمان به علت فراواني پول قدرت خريد پول تنزل كرد و قيمت اجناس رو به افزايش گذاشتند. وضعيت تورمي حتي در دوران خليفه سوم، در پايتخت حكومت اسلامي به ثبت رسيده است.

عكس اين وضعيت نيز صادق بود. هنگامي كه حكومت اسلامي در جنگي شكست مي خورد و مجبور به پرداخت غرامت مي شد، از مقدار طلا و نقره رايج در كشور كاسته مي شد. در اين زمان به علت كميابي پول فشارهاي ضد تورمي باعث افزايش قدرت خريد پول مي شدند و قيمت كالاها و خدمات كاهش مي يافتند. ولي در دوران صلح و آرامش از فشارهاي تورمي خبري نبود. زيرا ارزش پولهاي رايج در طول زمان كم و بيش ثابت بودند و قيمت ها به گونه اي كه ما امروزه در ايران مي شناسيم ، افزايشي نداشتند. اسلام خريد و فروش را جايز دانسته و ربا، يا مازاد طلبي در قرض را تحريم كرده است. ربا هنگامي صورت مي گرفت كه براي مثال شخصي مقدار معيني مسكوكات ، با وزن و عيار معين، و يا هر كالاي ديگري را براي مدت معيني به شخص ديگري قرض مي داد، ولي در سررسيد با شرط قبلي مقدار بيشتري مسكوكات، با همان وزن و عيار معين، پس مي گرفت. برحسب دستور اسلام وام دهنده مي بايست همان قدرت خريدي را دريافت كند كه واگذار كرده است، نه بيشتر و نه كمتر. در غير اين صورت وام دهنده مرتكب ربا خواري مي شد كه از معاصي كبيره بوده و حرام غير جايز است.

رواج پول كاغذي تبديل پذير

بدين ترتيب پول، برعكس روزگار فعلي ، در صدر اسلام از مسكوكات فلزي با ارزش ، كه داراي قدرت خريدهاي نسبتا ثابت بودند، تشكيل مي شد. بانكهاي تجاري و بانكهاي مركزي هنوز ابداع نشده بودند. اسكناس و سپرده هاي ديداري نيز ، به عنوان ساير ابزارهاي وسيله پرداخت ها در معاملات ، وجود نداشتند. پول كاغذي ، كه ما آن را «اسكناس » مي ناميم و اكنون در سرتاسر جهان و ايران متداول شده است، اولين بار در قرن نهم ميلادي در كشور چين تهيه شد و مورد استفاده قرار گرفت. اين پديده بلافاصله به ايران نيز معرفي مي گرديد. پس در دوران حكومت گيخاتوخان، كه از اعقاب مغولهاي حاكم بر ايران بود، پول كاغذي به نام «چاو» براي مدت بسيار محدودي با زور و فشار حكومت در ايران به جريان افتاد. ولي چون در چاب مقدار اين پول ، در برابر پولهاي فلزي، زياده روي شده بود بزودي «چاو» ارزش خود را از دست داد و كاربري آن در ايران كلا متوقف گرديد. پول كاغذي چند صد سال بعد دوباره رايج شد و ابتدا در اروپا مورد توجه زرگران و صرفان سوئدي ، انگليسي و فرانسوي قرار گرفت.

چنانكه انتظار مي رود ، در ابتدا پذيرش پول كاغذي توسط مردم در آن كشورها بسيار كند بود. مردم در برابر واگذاري يا حفظ مسكوكات خود از زرگران معتبر «قبض رسيد سپرده مسكوكات فلزي» كه در هر لحظه به مسكوكات سپرده خود قابل تبديل بودند، دريافت مي نمودند. سهولت در امر حمل و نقل و نگهداري پذيرش اين «رسيد سپرده ها» را، كه به رويت تبديل پذير بودند، به تدريج در داد و ستدهاي مردم گسترش داد. تا اينكه زرگران و صرافاني كه در ابتدا اين وسيله پرداخت جديد را رواج دادند بزودي وضعيت جديدي را، كه بسيار سودآور هم بود، كشف كردند. صرافان متوجه شدند كه كمتر پيش مي آيد صاحبان سپرده هاي مسكوكات فلزي،

همه در يك زمان، براي تبديل كردن رسيدهاي كاغذي خود به اين «رسيد سپرده ها» را، كه به رويت تبديل پذير بودند، به تدريج در كي از مؤلفه هاي بزرگ ارتباطي، و وجود رسانه ها و آموزش و پ مسكوكات فلزي مراجعه كنند. در شرايط عادي و معمولي صاحبان سپرده تنها از حدود يك سوم اين مسكوكات استفاده مي كنند. حدود دو سوم سپرده هاي مردم دائما نزد صرافان راكد مي ماند.

كشف اين راز بزرگ صرافان را به افكر انداخت تا مقدار «قبض رسيدهاي سپرده» را بيشتر از آنچه كه قبلا به صاحبان سپرده مسكوكات داده اند، صادر كنند. سپس اين رسيدها را به بازرگانان وام دهند. بدين ترتيب صرافان، به اعتبار سپرده هاي مردم كه در اختيار داشتند، توانستند بهره بيشتري كسب كنند. در واقع نطفه بانكهاي تجاري (سود دهنده) در همين مقطع بسته شد. هنگامي كه صرافان اين اسكناسهاي تبديل پذير، ولي بدون صدر درصد پشتوانه فلزي ، را به جريان انداختند حجم پول در گردش ، كه مورد نياز جامعه نيز بود، افزايش يافت. صرافان، ضمن اينكه به جامعه خدمت مي كردند، سود بيشتري نيز كسب مي نمودند. ولي پول كاغذي كم كم در معاملات و داد و ستدهاي مردم جاي خود را باز كرد. بعدها همين صرافان و زرگران بودند كه در اثر پيشرفت هاي حقوقي و قوانين مدني ، به بانكهاي تجاري مبدل شدند.

اكنون نيز بانكهاي تجاري، همانند صرافان اوليه، قادر به خلق پول و افزايش حجم آن در اقتصاد كشور هستند. آنها اين عمليات را با پذيرش سپرده هاي نقدي مردم به حسابهاي ديداري و صدور دسته چك انجام مي دهند. عمليات اين بانكها البته بر پايه هاي علمي و مديريتي جديد استوار است. اين بانكها نيز از سپرده هاي مردم كه در شرايط معمولي و عادي حدود دو سوم يا كمتر آنها هميشه در بانك موجود مي ماند، جهت پرداخت وام به مردم استفاده مي كنند و سود كسب مي نمايند.

در پي پذيرش روزافزون پول كاغذي و رواج قبض رسيد سپرده هاي استاندارد شده ، به صورت اسكناسهاي رايج، اعتماد مردم به قدرت نقدينگي بانكها و قابل تبديل بودن اسكناسهاي آنها به پول فلزي قرار داشت. هنگام بروز جنگها و يا اغتشاشات عمومي، اعتماد مردم از بانكها سلب مي گرديد. در اين هنگام بانكهاي تجاري ، كه به اندازه كافي پول فلزي موجود نداشتند و نمي توانستند در زمان همه متقاضيان خود را راضي كنند، يكي پس از ديگري دچار ورشكستگي مي شدند. در بسياري موارد تنها بخشي از سپرده هاي مردم به آنها مسترد مي گرديد. جهت تامين مالي بيشتر به مردم و نظارت بهتر بر عملكرد بانكهاي تجاري بود كه بعدها بانكهاي مركزي ، كه «بانك بانكها» ناميده مي شدند، نيز ايجاد شدند. .