عريضه آيت الله طباطبايي به مظفرالدين شاه قاجار

 

 «اعليحضرتا، مملکت خراب، رعيت پريشان و گداست و تعدي حکام و ماموران بر مال و عرض و جان رعيت دراز. ظلم شان اندازه ندارد، از مال مردم هرقدر ميل شان اقتضا کند، مي برند، قوه غضب و شهوت شان به هر چه حکم کند، از زدن و کشتن و ناقص کردن، اطاعت مي کنند. اين عمارت و مبل ها و وجوهات و املاک در اندک زمان از کجا تحصيل شده؟ تمام مال رعيت بيچاره است. اينکه رعايا از شدت فقر فرزندان عزيز خود را بفروشند و بهاي آن را به عوض ماليات بدهند و آن وقت اشخاص آن ماليات را به اين قسم تاراج کنند، آيا اين ظلم نيست؟ حکايت دختران قوچان را شنيده ايد؟ ماموران در عوض ماليات و حق الحکومه، طفلان و دختران را به زور از خانواده هايشان گرفتند و به اجنبي ها فروختند. ناموس رعيت ناموس دولت است، هيچ بي عصمتي بالا تر از اين نيست که حاکمي راضي به فروش ناموس رعيت شود و آنها را به دست اجانب گرفتار کند. شايع است که فقط 10 هزار قوچاني از ظلم به خاک روس فرار کرده اند. هزاران رعيت ايران از تعدي حکام و ماموران به ممالک خارجه هجرت کرده، به حمالي و فعلگي گذران مي کنند و در ذلت و خواري مي ميرند. در فرنگستان تجارت کنيز و غلام ممنوع است چه خبر شده که دختران ايراني را اين طور مي فروشند؟ اين حالت مملکت اگر اصلاح نشود عنقريب اين کشور جزء ممالک خارجه خواهد شد. البته آن جناب راضي نمي شوند در تواريخ نوشته شود در عهد همايوني ايران به باد رفت، اسلام ضعيف و مسلمين ذليل شدند. اعليحضرتا چاره اين کار، مجلس عدالت است. انجمني مرکب از تمام اصناف مردم که در آن شاه و گدا مساوي باشند. مجلس اگر باشد اين ظلم ها رفع خواهد شد، خرابي ها آباد خواهد شد، خارجه طمع به مملکت نخواهد کرد.

 

علاوه بر اينکه متن فوق درباره درک دقيق از معناي ملت ترديدي باقي نمي گذارد، با سندي محکم تر بايد گفت که با بودن نص حاجت به اجتهاد نيست، قانون اساسي مشروطه و متمم آن «در حقوق ملت ايران» که برآيند و جوهر و خلاصه آرمان بيان شده آن جنبش بوده است، جايي براي تفسير باقي نمي گذارد. من آن قانون را به زبان عامه سند مالکيت منگوله دار ملت ايران بر اين سرزمين و متمم آن را بنچاق محضري آن مي نامم، به نظر من گرچه نيل به همه خواسته هاي آن جنبش در جامعه يي که بيش از 90 درصد جمعيت آن آلوده به فقر و بيسوادي و جهل بود، امکان پذير نبود، با اين حال آن نهضت را بايد موفق ناميد. هرگز نشنيده ايد که از کوروش گرفته تا شاه صفي و فتحعليشاه و ابن سعود کسي به آنان اتهام سوء استفاده مالي و قانون شکني بزند. تا به امروز نيز کسي به شيخ فلان و امير فلان و سلطان بهمان که همه دارايي هاي ملت هايشان را يکجا مي بلعند چنان اتهامي نمي زند، زيرا آنان خود قانون اند و خود مالک اند، کسي که خود قانون است قانون شکن نيست و کسي که خود مالک است از ملک خود نمي دزدد، مي خواهم بگويم که حتي تلاش هايي که براي دور زدن آن قانون مي شد، برگزاري انتخابات قلابي، موادي که با پنهانکاري در ميان فصل ها و بندهاي لوايح بودجه گنجانده مي شد تا شايد به نوعي در جايي امتيازي داده شود و حيف و ميلي انجام گيرد و غالباً نيز موجب بدنامي و بي اعتباري کجروان مي شد خود نشانه اعتبار آن سند اصلي منگوله دار بوده است، يعني اگر حاکمي در مقام مستاجر بدحسابي و خرابکاري هم مي کرد هرگز در اصل تعلق و مالکيت خانه به ملت خدشه يي وارد نشده است.»

http://www.bashgah.net/pages-23828.html